الإعلام يقلق مدير المدينة الصناعية بدير الزور
أصدر مدير المدينة الصناعية بدير الزور المهندس كاسر عثمان تعميماً يأمر فيه بعدم إعطاء أي تصريح أو معلومة لجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة مهما كان نوعها خاصة بالمدينة الصناعية، مشيراً إلى أن أي تصريح يصدر من داخل مديريات المدينة يجب أن يتم بعد موافقته شخصياً، وعن طريق المكتب الصحفي وبشكل خطي، مع عدم إعطاء أي وثائق دون إذن خطي، منبهاً إلى المساءلة أمام إدارة المدينة في حال المخالفة.
ويبدو من خلال هذا التعميم «الداخلي» أن العثمان أراد توجيه الرسالة فعلياً إلى الإعلام أكثر من توجيهها إلى كادر المدينة، لأنه قادر على الاكتفاء بالتوجيه الشفوي مادام هذا الكادر يعمل تحت إمرته إدارياً، كما يبدو أن هذا التعميم هو واحد من سلسلة تعاميم مشابهة.
فالتعميم الذي نتحدث عنه يحمل الرقم 204/ص.م تاريخ 18/3/2010، وهو المسبوق بتعميم آخر يحمل الرقم 3846/ص.م تاريخ 18/10/2009 ولا ندري إذا ما كان العثمان قد أصدر تعاميم أخرى بالسياق نفسه.
ما نلاحظه على مجموعة التعاميم التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أنها أغفلت وضع رئيس مجلس إدارة المدينة وهو محافظ دير الزور المهندس حسين عرنوس بصورته أو على الأقل إرسال نسخة.
غير أن مدير المدينة الصناعية فضل العمل بعيداً عن أعين الصحافة تجنباً للاشكالات التي قد تحصل هنا أو هناك.
والدليل تكرار التعاميم التي تقف في وجه الإعلام، فهل هذا مؤشر على أن المدينة الصناعية لم تعد بحاجة للإعلام رغم إقرارنا بأنه مشروع حكومي رائد ويحتاج إلى الإعلام في كل خطوة يخطوها.
أم إنه يأتي على خلفية مجموعة المواد الصحفية التي تم نشرها والتي حظيت بنفي العثمان لمضمونها رغم إدراكه لدقة مضمونها.
أسئلة نضعها برسم مدير المدينة الصناعية بدير الزور أولاً وأخيراً؟
أصدر مدير المدينة الصناعية بدير الزور المهندس كاسر عثمان تعميماً يأمر فيه بعدم إعطاء أي تصريح أو معلومة لجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة مهما كان نوعها خاصة بالمدينة الصناعية، مشيراً إلى أن أي تصريح يصدر من داخل مديريات المدينة يجب أن يتم بعد موافقته شخصياً، وعن طريق المكتب الصحفي وبشكل خطي، مع عدم إعطاء أي وثائق دون إذن خطي، منبهاً إلى المساءلة أمام إدارة المدينة في حال المخالفة.
ويبدو من خلال هذا التعميم «الداخلي» أن العثمان أراد توجيه الرسالة فعلياً إلى الإعلام أكثر من توجيهها إلى كادر المدينة، لأنه قادر على الاكتفاء بالتوجيه الشفوي مادام هذا الكادر يعمل تحت إمرته إدارياً، كما يبدو أن هذا التعميم هو واحد من سلسلة تعاميم مشابهة.
فالتعميم الذي نتحدث عنه يحمل الرقم 204/ص.م تاريخ 18/3/2010، وهو المسبوق بتعميم آخر يحمل الرقم 3846/ص.م تاريخ 18/10/2009 ولا ندري إذا ما كان العثمان قد أصدر تعاميم أخرى بالسياق نفسه.
ما نلاحظه على مجموعة التعاميم التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أنها أغفلت وضع رئيس مجلس إدارة المدينة وهو محافظ دير الزور المهندس حسين عرنوس بصورته أو على الأقل إرسال نسخة.
غير أن مدير المدينة الصناعية فضل العمل بعيداً عن أعين الصحافة تجنباً للاشكالات التي قد تحصل هنا أو هناك.
والدليل تكرار التعاميم التي تقف في وجه الإعلام، فهل هذا مؤشر على أن المدينة الصناعية لم تعد بحاجة للإعلام رغم إقرارنا بأنه مشروع حكومي رائد ويحتاج إلى الإعلام في كل خطوة يخطوها.
أم إنه يأتي على خلفية مجموعة المواد الصحفية التي تم نشرها والتي حظيت بنفي العثمان لمضمونها رغم إدراكه لدقة مضمونها.
أسئلة نضعها برسم مدير المدينة الصناعية بدير الزور أولاً وأخيراً؟
