مجلس حقوق الإنسان يصدق بأغلبية ساحقة على مشروع قرار حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأغلبية كبيرة قرارا جديدا حول الخروقات والإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل .
وتقدمت المجموعة العربية ودول منظمة المؤتمر الإسلامي بمشروع القرار الذي تبنته عدد من الدول الصديقة في آسيا و إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
ويعترف القرار بأن إسرائيل فشلت في الإمتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 ويطالبها بالإنسحاب من كل الجولان السوري المحتل كما يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب على كل الجولان السوري المحتل .
وطالب القرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالتوقف الفوري عن بناء المستوطنات في الجولان السوري المحتل وإزالة ماتم بناؤه وتغيير الطابع العمراني والتركيب الديمغرافي والمؤسساتي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل كما يؤكد وجوب السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
ودعا القرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق سراح الأسرى السوريين فورا ومعاملتهم وفقاً لمعايير القانون الإنساني الدولي.
واختتم القرار بدعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الإعتراف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية التي اتخذتها سلطة الإحتلال كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى توجيه نظر المنظمات الدولية إلى هذا القرار ونشره على نطاق واسع.
وكان السفير فيصل الحموي مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف قد القى كلمة عدد فيها انتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان وحرياته الاساسية في جميع مناحي الحياة في الجولان السوري المحتل مذكرا باستهتار إسرائيل المتعمد لمئات القرارات التي صدرت عن المحافل الدولية والتي أدانت فيها هذه الانتهاكات ودعت الى اعتبار احتلال الجولان السوري والممارسات الاسرائيلية فيه باطلة ولاغية وغير قانونية وطالبت المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بها .
وطالب الحموي مجلس حقوق الإنسان بالضغط الجدي على إسرائيل لإجبارها على إطلاق سراح الأسرى السوريين الذين مضى على سجن أغلبيتهم أكثر من ربع قرن في ظروف اعتقال غير انسانية ما تسبب في تردي اوضاعهم الصحية والنفسية وإصابة بعضهم بأمراض خطيرة ومستعصية ووفاة أحدهم.
مجلس حقوق الإنسان يشكل لجنة متابعة لتقرير غولدستون
ومن جهة أخرى، شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة من الخبراء المستقلين لتقييم الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها حكومة الاحتلال الاسرائيلي حول العدوان الإسرائيلي على غزة في كانون الأول عام 2008 كما يطالب بذلك تقرير غولدستون.
يذكر أن المجلس شكل في قرار اتخذه اليوم لجنة من الخبراء المستقلين في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لتقييم أي إجراء قانوني تبدؤه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام السلطات القضائية الداخلية.
ويطلب القرار من الخبراء التدقيق في استقلالية وفعالية التحقيقات التي بدأت وتطابقها مع المعايير الدولية.
وصوت لصالح القرار 29 من الدول الـ 47 في المجلس فيما صوتت ستة بلدان بينها الولايات المتحدة ضده وامتنع 11 بلدا بينها بريطانيا عن التصويت.
ويتعين على المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي القاضية السابقة في محكمة الجزاء الدولية أن تعين أعضاء هذه اللجنة التي ستقدم تقريرا خلال الدورة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان في أيلول المقبل .
وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ذكر في تقرير رفعه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في بداية شباط الماضيا أنه لا يستطيع القول ما إذا كانت إسرائيل قد بدأت تحقيقات تتسم بالصدقية حول اتهامات القاضي غولدستون.
وكان تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي انتدبته الأمم المتحدة اتهم حكومة الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الذي شنته القوات الإسرائيلية على غزة في الفترة من 27 كانون الاول عام 2008 حتى 18 كانون الثاني 2009 .
وطلب التقرير رفع المسألة إلى محكمة الجزاء الدولية في لاهاي في حال رفضت حكومة الاحتلال الاسرائيلي فتح تحقيقات تتسم بالصدقية حول تلك الجرائم لمعاقبة المسؤولين عنها.
مجلس حقوق الإنسان يطالب اسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين المتضررين جراء العدوان على غزة
كما طالب مجلس حقوق الإنسان إسرائيل بدفع تعويضات عن الخسائر والأضرار التي ألحقتها بالفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الذي شنته القوات الإسرائيلية على القطاع العام الماضي.
يذكر أن الاقتراح الذي تقدمت به باكستان دعمه أغلبية أعضاء المجلس البالغ عددهم47 دولة حيث وافقت عليه 29 دولة ورفضته6 دول بينما امتنعت عدد من الدول عن التصويت.
وأضافت الوكالة أن الاقتراح طالب ايضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحقيق حول استخدام اسرائيل الفوسفور الأبيض والقنابل الحارقة المحرمة دوليا في عدوانها على غزة التي استمرت ثلاثة أسابيع.
يشار إلى أن مجلس حقوق الانسان وافق الأسبوع الماضي على أربعة قرارات تدين اسرائيل.
حماس ترحب بالقرار الأممي
ورحبت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية حماس بقرار مجلس حقوق الإنسان وقال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي للحركة في حديث لقناة الأقصى اليوم إن الحركة ترى بهذا القرار تطورا جيدا باتجاه إدانة ممارسات اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني مطالباً بالمزيد من الملاحقة لهذا الكيان الغاصب وكشف جرائمه وإرهابه بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وطالب البردويل الدول العربية بضرورة أخذ زمام المبادرة في استثمار مثل هذه القرارات لملاحقة الكيان وقطع كل أشكال التطبيع معه وتوثيق جرائمه واستغلالها في كشفه أمام الرأي العام العالمي منتقدا التأييد الأمريكي المطلق للإجرام الإسرائيلي في الوقت الذي تدعي فيه واشنطن رعايتها للسلام وحرصها عليه.
وكان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي أسفر عن استشهاد وجرح الالاف من الفلسطينيين أغلبهم من النساء والاطفال.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأغلبية كبيرة قرارا جديدا حول الخروقات والإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل .
وتقدمت المجموعة العربية ودول منظمة المؤتمر الإسلامي بمشروع القرار الذي تبنته عدد من الدول الصديقة في آسيا و إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
ويعترف القرار بأن إسرائيل فشلت في الإمتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 ويطالبها بالإنسحاب من كل الجولان السوري المحتل كما يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب على كل الجولان السوري المحتل .
وطالب القرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالتوقف الفوري عن بناء المستوطنات في الجولان السوري المحتل وإزالة ماتم بناؤه وتغيير الطابع العمراني والتركيب الديمغرافي والمؤسساتي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل كما يؤكد وجوب السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
ودعا القرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق سراح الأسرى السوريين فورا ومعاملتهم وفقاً لمعايير القانون الإنساني الدولي.
واختتم القرار بدعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الإعتراف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية التي اتخذتها سلطة الإحتلال كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى توجيه نظر المنظمات الدولية إلى هذا القرار ونشره على نطاق واسع.
وكان السفير فيصل الحموي مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف قد القى كلمة عدد فيها انتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان وحرياته الاساسية في جميع مناحي الحياة في الجولان السوري المحتل مذكرا باستهتار إسرائيل المتعمد لمئات القرارات التي صدرت عن المحافل الدولية والتي أدانت فيها هذه الانتهاكات ودعت الى اعتبار احتلال الجولان السوري والممارسات الاسرائيلية فيه باطلة ولاغية وغير قانونية وطالبت المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بها .
وطالب الحموي مجلس حقوق الإنسان بالضغط الجدي على إسرائيل لإجبارها على إطلاق سراح الأسرى السوريين الذين مضى على سجن أغلبيتهم أكثر من ربع قرن في ظروف اعتقال غير انسانية ما تسبب في تردي اوضاعهم الصحية والنفسية وإصابة بعضهم بأمراض خطيرة ومستعصية ووفاة أحدهم.
مجلس حقوق الإنسان يشكل لجنة متابعة لتقرير غولدستون
ومن جهة أخرى، شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة من الخبراء المستقلين لتقييم الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها حكومة الاحتلال الاسرائيلي حول العدوان الإسرائيلي على غزة في كانون الأول عام 2008 كما يطالب بذلك تقرير غولدستون.
يذكر أن المجلس شكل في قرار اتخذه اليوم لجنة من الخبراء المستقلين في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لتقييم أي إجراء قانوني تبدؤه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام السلطات القضائية الداخلية.
ويطلب القرار من الخبراء التدقيق في استقلالية وفعالية التحقيقات التي بدأت وتطابقها مع المعايير الدولية.
وصوت لصالح القرار 29 من الدول الـ 47 في المجلس فيما صوتت ستة بلدان بينها الولايات المتحدة ضده وامتنع 11 بلدا بينها بريطانيا عن التصويت.
ويتعين على المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي القاضية السابقة في محكمة الجزاء الدولية أن تعين أعضاء هذه اللجنة التي ستقدم تقريرا خلال الدورة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان في أيلول المقبل .
وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ذكر في تقرير رفعه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في بداية شباط الماضيا أنه لا يستطيع القول ما إذا كانت إسرائيل قد بدأت تحقيقات تتسم بالصدقية حول اتهامات القاضي غولدستون.
وكان تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي انتدبته الأمم المتحدة اتهم حكومة الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الذي شنته القوات الإسرائيلية على غزة في الفترة من 27 كانون الاول عام 2008 حتى 18 كانون الثاني 2009 .
وطلب التقرير رفع المسألة إلى محكمة الجزاء الدولية في لاهاي في حال رفضت حكومة الاحتلال الاسرائيلي فتح تحقيقات تتسم بالصدقية حول تلك الجرائم لمعاقبة المسؤولين عنها.
مجلس حقوق الإنسان يطالب اسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين المتضررين جراء العدوان على غزة
كما طالب مجلس حقوق الإنسان إسرائيل بدفع تعويضات عن الخسائر والأضرار التي ألحقتها بالفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الذي شنته القوات الإسرائيلية على القطاع العام الماضي.
يذكر أن الاقتراح الذي تقدمت به باكستان دعمه أغلبية أعضاء المجلس البالغ عددهم47 دولة حيث وافقت عليه 29 دولة ورفضته6 دول بينما امتنعت عدد من الدول عن التصويت.
وأضافت الوكالة أن الاقتراح طالب ايضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحقيق حول استخدام اسرائيل الفوسفور الأبيض والقنابل الحارقة المحرمة دوليا في عدوانها على غزة التي استمرت ثلاثة أسابيع.
يشار إلى أن مجلس حقوق الانسان وافق الأسبوع الماضي على أربعة قرارات تدين اسرائيل.
حماس ترحب بالقرار الأممي
ورحبت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية حماس بقرار مجلس حقوق الإنسان وقال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي للحركة في حديث لقناة الأقصى اليوم إن الحركة ترى بهذا القرار تطورا جيدا باتجاه إدانة ممارسات اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني مطالباً بالمزيد من الملاحقة لهذا الكيان الغاصب وكشف جرائمه وإرهابه بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وطالب البردويل الدول العربية بضرورة أخذ زمام المبادرة في استثمار مثل هذه القرارات لملاحقة الكيان وقطع كل أشكال التطبيع معه وتوثيق جرائمه واستغلالها في كشفه أمام الرأي العام العالمي منتقدا التأييد الأمريكي المطلق للإجرام الإسرائيلي في الوقت الذي تدعي فيه واشنطن رعايتها للسلام وحرصها عليه.
وكان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي أسفر عن استشهاد وجرح الالاف من الفلسطينيين أغلبهم من النساء والاطفال.
