تلويح عربي بامتلاك السلاح النووي
لوحت دول عربية بإمكانية السعي لامتلاك السلاح النووي إذا لم تلتزم إسرائيل بالمعايير الدولية التي تحد من انتشار هذه الأسلحة.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية إن بعض الدول العربية حذرت من الالتجاء لهذا الخيار "إذا لم تلزم إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وخضوعها لنظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن حقيقة برنامجها النووي".
وأضافت المصادر -التي شاركت في الجلسات المغلقة في القمة العربية بمدينة سرت الليبية- أن رؤساء الوفود ناقشوا ضرورة تحديد موقف عربي من النزاع القائم حول الأسلحة النووية في المنطقة، انطلاقا من المصالح العربية بعيدا عن مصالح وأهداف ومخاوف الآخرين.
وأكد القادة العرب أن الأسلحة النووية والاستمرار في حيازتها وتطويرها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأن استمرار السياسات الأمنية والدفاعية القائمة على حيازة واستخدام السلاح النووي ضد الدول غير النووية لأغراض الردع، تنتقص من مصداقية نظام منع انتشار الأسلحة النووية ومشروعيته.
ودعوا مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده في مايو/أيار المقبل في نيويورك، إلى مطالبة إسرائيل بتنفيذ ما تم تبنيه في وثيقة مؤتمر المراجعة عام 2000، بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون قيد أو شرط وكدولة غير نووية.
وناشدوا المؤتمر أن يحث إسرائيل على إخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الذرية، واعتبار ذلك خطوة أساسية نحو إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
كما طالبوا الوكالة بوقف البرامج الفنية التي تقدم إلى إسرائيل وتعليق تعاونها معها في الميدان النووي ما لم تنضم إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتخضع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية كشرط مسبق لتعزيز عالمية المعاهدة ومصداقيتها.
من جانبها طالبت مصر مؤتمر 2010 بمطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية وإخضاع منشآتها لمراقبة الوكالة الذرية.
وقال بيان للخارجية المصرية إن مصر قدمت ورقة عمل إلى سكرتارية مؤتمر مراجعة المعاهدة، تؤكد فيها تمسكها بتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي في 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.
ويرى مراقبون أن المؤتمر الذي ينظم كل خمس سنوات، لن يكون أقل جدلا وصخبا من سابقه الذي عقد في 2005 وكان مهددا بعدم تجديد المعاهدة، حيث ستجري المراجعة الجديدة في ظل التوتر القائم بشأن ملفيْ إيران وكوريا الشمالية، وكذلك محاولة الدول العربية إلزام إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة.
لوحت دول عربية بإمكانية السعي لامتلاك السلاح النووي إذا لم تلتزم إسرائيل بالمعايير الدولية التي تحد من انتشار هذه الأسلحة.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية إن بعض الدول العربية حذرت من الالتجاء لهذا الخيار "إذا لم تلزم إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وخضوعها لنظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن حقيقة برنامجها النووي".
وأضافت المصادر -التي شاركت في الجلسات المغلقة في القمة العربية بمدينة سرت الليبية- أن رؤساء الوفود ناقشوا ضرورة تحديد موقف عربي من النزاع القائم حول الأسلحة النووية في المنطقة، انطلاقا من المصالح العربية بعيدا عن مصالح وأهداف ومخاوف الآخرين.
وأكد القادة العرب أن الأسلحة النووية والاستمرار في حيازتها وتطويرها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأن استمرار السياسات الأمنية والدفاعية القائمة على حيازة واستخدام السلاح النووي ضد الدول غير النووية لأغراض الردع، تنتقص من مصداقية نظام منع انتشار الأسلحة النووية ومشروعيته.
ودعوا مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده في مايو/أيار المقبل في نيويورك، إلى مطالبة إسرائيل بتنفيذ ما تم تبنيه في وثيقة مؤتمر المراجعة عام 2000، بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون قيد أو شرط وكدولة غير نووية.
وناشدوا المؤتمر أن يحث إسرائيل على إخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الذرية، واعتبار ذلك خطوة أساسية نحو إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
كما طالبوا الوكالة بوقف البرامج الفنية التي تقدم إلى إسرائيل وتعليق تعاونها معها في الميدان النووي ما لم تنضم إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتخضع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية كشرط مسبق لتعزيز عالمية المعاهدة ومصداقيتها.
من جانبها طالبت مصر مؤتمر 2010 بمطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية وإخضاع منشآتها لمراقبة الوكالة الذرية.
وقال بيان للخارجية المصرية إن مصر قدمت ورقة عمل إلى سكرتارية مؤتمر مراجعة المعاهدة، تؤكد فيها تمسكها بتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي في 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.
ويرى مراقبون أن المؤتمر الذي ينظم كل خمس سنوات، لن يكون أقل جدلا وصخبا من سابقه الذي عقد في 2005 وكان مهددا بعدم تجديد المعاهدة، حيث ستجري المراجعة الجديدة في ظل التوتر القائم بشأن ملفيْ إيران وكوريا الشمالية، وكذلك محاولة الدول العربية إلزام إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة.
