أقرب ماتكون إلى الأفلام البوليسية ... ثمانية مصريين احتالوا على رجل اعمال سوري..
قصة قد لا يسمع بها أو حتى يشاهدها من أدمن متابعة الأفلام البوليسية ، هي قصة رجل الأعمال السوري "خليل شمس الدين أبو نوري"، الذي يصفها أصدقائه وكل من عرفه بأنها من أغرب القصص التي صادفوها في حياتهم، بكل ما فيها من ظلم واستغلال وصرفٍ للنفوذ بأبشع صوره وأشكاله.
من ألف ليلة ولية
يروي شمس الدين حكايته منذ بدايتها بقوله "علاقة أخوية" تلك التي جمعتني مع ثلاثة مصريين كانوا يعملون عندي في الكويت، وما لبثت هذه العلاقة أنّ تطورت وأقنعوه بالعمل في مصر وفتح معمل ملابس هناك.
ويتابع شمس الدين قصته الغريبة التي بدأت أحداثها منذ عام 1990 بأنه وبعد اقتناعه بالفكرة بدأ بالعمل هناك، غير أنه سجل أغلب أملاكه باسمهم -كون القانون المصري في تلك الفترة لم يكن يسمح بتملك الأجانب إلا بوجود شريك مصري يملك 55% من قيمة الاستثمار- حيث استمر عمله مع هذه العصابة كما يصفها حوالي أربع سنوات، تم خلالها التحضير للإنتاج، وما أنّ بدأ الإنتاج حتى استولوا على المعمل بالإضافة إلى شقة مفروشة وسيارة كان قد اشتراها.
وتبدأ معاناة شمس الدين مع أول بلاغ يقدمه للشرطة المصرية يقول شمس الدين : "قدمت شكوى لأحد مدراء الأمن المصري آنذاك ليكون الجواب الأسهل على لسانه "اخرج من هذا البلد، ملكش حاجة عندنا" مع كم كبير من الشتائم التي لا تليق حتى بالحيوانات".
خمس ضباط في سلك الشرطة المصرية وعدد من مساعديهم وجودوا في "شمس الدين" كما يروي فرصة لا تعوض لاقتناصها واستغلالها كيف لا والمبلغ يعادل أكثر من مليوني جنيه مصري.
شركاء شمس الدين بالإضافة إلى الضباط السابقون شكلوا وكما يصفهم بالعصابة التي استطاعت أن تجمع كل الخيوط بيدها وتدبر الحيل والمكائد حتى تغنم بكل ممتلكاته يقول شمس الدين : "جهات متنفذة في الحكومة المصرية في تلك الفترة ساعدتهم على سرقة أموالي، فأي شكوى كنت أقدمها أو وصل أمانة أو حتى شيك مصدق من البنك المركزي المصري يقابل باتهامٍ لي بأني مزور على الرغم من معرفتهم بحقيقة الأمور".
لا يضيع حق ورائه مطالب
محاولات شمس الدين لاسترداد ماله المسروق لم تقف عند رجال الشرطة المصريين بل تجاوزتهم إلى النائب العام المصري بتاريخ 9/10/1997 وبشكوى حملت الرقم /30/ طلب فيها شمس الدين إنصافه من الضباط الخمسة وهم كما جاء في البرقية " الرائد (أ.ع) بالتعاون مع الرائد (م. ع) والمقدم (م. أ) والعقيد (ح. ش) والخامس قد توفي قبل أن يبرئ ذمته وكان برتبة عميد.
شكوى أخرى وبنفس التاريخ قدمها شمس الدين إلى وزير الداخلية المصري آنذاك اللواء "حسن الألفي" حملت الرقم /28/ غير أنّ مصيرها لم يختلف عن مصير سابقتها وهو الأمر الذي دفعه وبتاريخ 11/2/1998/ لتقديم شكوى أخرى إلى وزير الداخلية حملت الرقم /840/، وكان طلب شمس الدين فيها المقابلة وشرح الحالة فقط، وحتى هذه لم يظفر بها.
المحاولات الفاشلة لم توهن عزيمة شمس الدين ليعود مجدداً من البداية ويقدم كل ما يثبت حقه من صور ومستندات وشيكات وحتى ضبوط الشرطة التي كان يحررها بحق خصومه لمدير الأمن العام المصري يقول شمس الدين : "وعدني بأنّ يعيد حقي على أكمل وجه، وطلب مني أن أعود بعد يومين، وعند عودتي وعدني مدير النيابة في مركز "بني سويف" أنّ يعالج مشكلتي، وهو بدوره وبعد اطلاعه على أوراقي ومستنداتي اعترف بوجود حقٍ لي، وطلب مني مجدداً أن أعود بعد يومين، لكن المفاجئة الكبرى بالنسبة لي كانت على باب مديرية الأمن "ببني سويف" حيث تم اخباري بأن الضابط المسؤول عن ملفي يرفض مقابلتي، بعدها حاولت مراراً وتكراراً أنّ أقابله غير أنّ كل محاولاتي باءت بالفشل".
محاولات متجددة
شمس الدين أبى إلا أن يطالب بحقه فتوجه إلى مبنى وزارة الداخلية المصرية غير أنّ المسؤولون في الداخلية قاموا بتحويله إلى مدير أمن بني سويف والذي حوله بدوره إلى المقدم "ب.ا" حيث طرده من المكتب كما يستذكر، أما الرائد "أ.ع" " فقال له تشتكيني "لجريدة الشعب يا سوري يا أبو نكله لو قبلت أيدي وراسي ورجلي لن تطال مليماً من استثماراتك" ولم يقف الأمر عند الضباط بل تجاوزه ليصل إلى محاميا الخصوم "مجدي سيد عويس" و"حمدي هلال" حيث قاما بضربه بحذاء أمام نقابة المحامين، وهو ما كلفهما بعد شكوى قدمها شمس الدين للقضاء بتوجيه عقوبة الإنذار بحق "مجدي عويس" وعرض القرار على مجلس نقابة المحامين.
كما عمل شركاء شمس الدين حسب قوله على محاولة حرق الغرفة التي كان يعيش بها.
وتتوالى فصول القصة الغريبة مع محاولة شركاء شمس الدين الاستيلاء على محاضر التحقيقات التي سبق أن أجرتها أجهزة الشرطة بقسم بني سويف والنيابة العامة هناك، ليفاجئ شمس الدين على حد قوله باختفاء جميع المستندات التي قدمها إلى النيابة بالإضافة لاختفاء محاضر التحقيقات من القسم والنيابة
لم يسكت شمس الدين عن سرقة الوثائق والمستندات من المحكمة بل قام بتقديم شكوى عن هذه السرقة تحت رقم /7304/ وبتاريخ 14/12/1992 كما قام بمراسلة رئيس جمهورية مصر العربية بعريضية حملت الرقم /14/ بتاريخ 19/2/1992.
عينك عينك
إحدى القضايا التي رفعها "شمس الدين" أمام المحاكم المصرية كانت بخصوص شيك بقيمة أربع مئة ألف جنيه مصري كان قد كتبه على أحد شركائه في الاستثمار الذي كان ينوي العمل به، حيث قررت المحكمة وفي آخر جلساتها حفظ القضية لعدم الأهمية؟ وذلك بعد أنّ قام الضباط الأربعة وأعوانهم بسرقة الشيك من ملفات القضية من داخل المحكمة وفقا لشمس.
أما الضباط الذين سرقوا هذا الملف من المحكمة فقد عوقبوا من قبل أجهزة الرقابة هناك بأشد العقوبات كما يصفها شمس من باب التندر وهي خصم خمسة أيام من الراتب لهؤلاء الضباط.
لعب ع الأصول
فساد ضباط الشرطة ببني سويف وكما يؤكد شمس الدين وراء ضياع حقوقه المالية"، ولم تتوقف محاولات هؤلاء الضباط عند هذا الحد بل وضعوا اسمه على الحدود المصرية متهمينه بتجارة المخدرات وذلك لمنعه من دخول مصر والمطالبة بحقه على حد قوله.
ويختم شمس الدين: "اليوم وبعد منعي من دخول مصر، لا أجد طريقة لاسترداد حقوقي، فكل الطرق قد سدّت أمامي، ولم يبق لي سوى الشكوى لله عزل وجل، وانتظار ما قد تحمله الأيام القادمة من أحداث ربما قد تفضي إلى استرداد حقي بعد عشرين عاماً من ضياعه.
قصة قد لا يسمع بها أو حتى يشاهدها من أدمن متابعة الأفلام البوليسية ، هي قصة رجل الأعمال السوري "خليل شمس الدين أبو نوري"، الذي يصفها أصدقائه وكل من عرفه بأنها من أغرب القصص التي صادفوها في حياتهم، بكل ما فيها من ظلم واستغلال وصرفٍ للنفوذ بأبشع صوره وأشكاله.
من ألف ليلة ولية
يروي شمس الدين حكايته منذ بدايتها بقوله "علاقة أخوية" تلك التي جمعتني مع ثلاثة مصريين كانوا يعملون عندي في الكويت، وما لبثت هذه العلاقة أنّ تطورت وأقنعوه بالعمل في مصر وفتح معمل ملابس هناك.
ويتابع شمس الدين قصته الغريبة التي بدأت أحداثها منذ عام 1990 بأنه وبعد اقتناعه بالفكرة بدأ بالعمل هناك، غير أنه سجل أغلب أملاكه باسمهم -كون القانون المصري في تلك الفترة لم يكن يسمح بتملك الأجانب إلا بوجود شريك مصري يملك 55% من قيمة الاستثمار- حيث استمر عمله مع هذه العصابة كما يصفها حوالي أربع سنوات، تم خلالها التحضير للإنتاج، وما أنّ بدأ الإنتاج حتى استولوا على المعمل بالإضافة إلى شقة مفروشة وسيارة كان قد اشتراها.
وتبدأ معاناة شمس الدين مع أول بلاغ يقدمه للشرطة المصرية يقول شمس الدين : "قدمت شكوى لأحد مدراء الأمن المصري آنذاك ليكون الجواب الأسهل على لسانه "اخرج من هذا البلد، ملكش حاجة عندنا" مع كم كبير من الشتائم التي لا تليق حتى بالحيوانات".
خمس ضباط في سلك الشرطة المصرية وعدد من مساعديهم وجودوا في "شمس الدين" كما يروي فرصة لا تعوض لاقتناصها واستغلالها كيف لا والمبلغ يعادل أكثر من مليوني جنيه مصري.
شركاء شمس الدين بالإضافة إلى الضباط السابقون شكلوا وكما يصفهم بالعصابة التي استطاعت أن تجمع كل الخيوط بيدها وتدبر الحيل والمكائد حتى تغنم بكل ممتلكاته يقول شمس الدين : "جهات متنفذة في الحكومة المصرية في تلك الفترة ساعدتهم على سرقة أموالي، فأي شكوى كنت أقدمها أو وصل أمانة أو حتى شيك مصدق من البنك المركزي المصري يقابل باتهامٍ لي بأني مزور على الرغم من معرفتهم بحقيقة الأمور".
لا يضيع حق ورائه مطالب
محاولات شمس الدين لاسترداد ماله المسروق لم تقف عند رجال الشرطة المصريين بل تجاوزتهم إلى النائب العام المصري بتاريخ 9/10/1997 وبشكوى حملت الرقم /30/ طلب فيها شمس الدين إنصافه من الضباط الخمسة وهم كما جاء في البرقية " الرائد (أ.ع) بالتعاون مع الرائد (م. ع) والمقدم (م. أ) والعقيد (ح. ش) والخامس قد توفي قبل أن يبرئ ذمته وكان برتبة عميد.
شكوى أخرى وبنفس التاريخ قدمها شمس الدين إلى وزير الداخلية المصري آنذاك اللواء "حسن الألفي" حملت الرقم /28/ غير أنّ مصيرها لم يختلف عن مصير سابقتها وهو الأمر الذي دفعه وبتاريخ 11/2/1998/ لتقديم شكوى أخرى إلى وزير الداخلية حملت الرقم /840/، وكان طلب شمس الدين فيها المقابلة وشرح الحالة فقط، وحتى هذه لم يظفر بها.
المحاولات الفاشلة لم توهن عزيمة شمس الدين ليعود مجدداً من البداية ويقدم كل ما يثبت حقه من صور ومستندات وشيكات وحتى ضبوط الشرطة التي كان يحررها بحق خصومه لمدير الأمن العام المصري يقول شمس الدين : "وعدني بأنّ يعيد حقي على أكمل وجه، وطلب مني أن أعود بعد يومين، وعند عودتي وعدني مدير النيابة في مركز "بني سويف" أنّ يعالج مشكلتي، وهو بدوره وبعد اطلاعه على أوراقي ومستنداتي اعترف بوجود حقٍ لي، وطلب مني مجدداً أن أعود بعد يومين، لكن المفاجئة الكبرى بالنسبة لي كانت على باب مديرية الأمن "ببني سويف" حيث تم اخباري بأن الضابط المسؤول عن ملفي يرفض مقابلتي، بعدها حاولت مراراً وتكراراً أنّ أقابله غير أنّ كل محاولاتي باءت بالفشل".
محاولات متجددة
شمس الدين أبى إلا أن يطالب بحقه فتوجه إلى مبنى وزارة الداخلية المصرية غير أنّ المسؤولون في الداخلية قاموا بتحويله إلى مدير أمن بني سويف والذي حوله بدوره إلى المقدم "ب.ا" حيث طرده من المكتب كما يستذكر، أما الرائد "أ.ع" " فقال له تشتكيني "لجريدة الشعب يا سوري يا أبو نكله لو قبلت أيدي وراسي ورجلي لن تطال مليماً من استثماراتك" ولم يقف الأمر عند الضباط بل تجاوزه ليصل إلى محاميا الخصوم "مجدي سيد عويس" و"حمدي هلال" حيث قاما بضربه بحذاء أمام نقابة المحامين، وهو ما كلفهما بعد شكوى قدمها شمس الدين للقضاء بتوجيه عقوبة الإنذار بحق "مجدي عويس" وعرض القرار على مجلس نقابة المحامين.
كما عمل شركاء شمس الدين حسب قوله على محاولة حرق الغرفة التي كان يعيش بها.
وتتوالى فصول القصة الغريبة مع محاولة شركاء شمس الدين الاستيلاء على محاضر التحقيقات التي سبق أن أجرتها أجهزة الشرطة بقسم بني سويف والنيابة العامة هناك، ليفاجئ شمس الدين على حد قوله باختفاء جميع المستندات التي قدمها إلى النيابة بالإضافة لاختفاء محاضر التحقيقات من القسم والنيابة
لم يسكت شمس الدين عن سرقة الوثائق والمستندات من المحكمة بل قام بتقديم شكوى عن هذه السرقة تحت رقم /7304/ وبتاريخ 14/12/1992 كما قام بمراسلة رئيس جمهورية مصر العربية بعريضية حملت الرقم /14/ بتاريخ 19/2/1992.
عينك عينك
إحدى القضايا التي رفعها "شمس الدين" أمام المحاكم المصرية كانت بخصوص شيك بقيمة أربع مئة ألف جنيه مصري كان قد كتبه على أحد شركائه في الاستثمار الذي كان ينوي العمل به، حيث قررت المحكمة وفي آخر جلساتها حفظ القضية لعدم الأهمية؟ وذلك بعد أنّ قام الضباط الأربعة وأعوانهم بسرقة الشيك من ملفات القضية من داخل المحكمة وفقا لشمس.
أما الضباط الذين سرقوا هذا الملف من المحكمة فقد عوقبوا من قبل أجهزة الرقابة هناك بأشد العقوبات كما يصفها شمس من باب التندر وهي خصم خمسة أيام من الراتب لهؤلاء الضباط.
لعب ع الأصول
فساد ضباط الشرطة ببني سويف وكما يؤكد شمس الدين وراء ضياع حقوقه المالية"، ولم تتوقف محاولات هؤلاء الضباط عند هذا الحد بل وضعوا اسمه على الحدود المصرية متهمينه بتجارة المخدرات وذلك لمنعه من دخول مصر والمطالبة بحقه على حد قوله.
ويختم شمس الدين: "اليوم وبعد منعي من دخول مصر، لا أجد طريقة لاسترداد حقوقي، فكل الطرق قد سدّت أمامي، ولم يبق لي سوى الشكوى لله عزل وجل، وانتظار ما قد تحمله الأيام القادمة من أحداث ربما قد تفضي إلى استرداد حقي بعد عشرين عاماً من ضياعه.
