زيادة 20% للرواتب تحتاج 50 مليار ليرة الكرة في
ملعب الضريبة و(النفط) بين صفوف المتفرجين
يبدو أنه لا شي يلوح في الأفق في موضوع تحسين الأجور والرواتب للعاملين في الدولة، وإلى اليوم ما يزال الطرح السابق يدور حول تأمين الإيراد اللازم لزيادة في الرواتب مرتقبة.
المسألة أكدها رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري من طرطوس بأن عدد العاملين في الدولة يصل إلى 1.4 مليون عامل تصل كتلة رواتبهم إلى 250 مليار ليرة وأن الزيادة 10% على هذه الرواتب تعني الحاجة إلى 25 مليار ليرة سورية، والزيادة على الرواتب 20% تعني الحاجة إلى 50 مليار ليرة وهذا الأمر الذي تبحث عنه الحكومة، وبرأي عطري عندما تؤمن الحكومة الإيراد لن تتأخر في زيادة الأجور والرواتب، خاصة وأن الحكومة بعد أن فقدت الإيراد من عائدات النفط فإن الإيراد الأساسي لها من الضرائب والرسوم، الأمر الذي يجب أن يتم بشكل منطقي دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
حيث زادت إيرادات الحكومة من القطاع الخاص من التحصيلات حوالي 35-40 مليار سنوياً وهذا مؤشر على مساهمة القطاع الخاص وإلى التشاركية ما بين العام والخاص.
وللعلم فإن ما تم استثماره خلال الخطة الخمسية العاشرة وصل إلى 1800 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 40 مليار دولار ومساهمة القطاع الخاص منها 1050 مليار ليرة وهذا يثبت دوره كقطاع وطني.
وحول توزع الاستثمارات قال عطري: بلغت الاستثمارات في القطاع الصناعي 400 مليار ليرة و300 مليار في قطاع الإسكان و200 مليار في السياحة، وهذا يعكس حجم النهوض الاستثماري وجذب الأموال إلى سورية.
وحول تمويل المشاريع قال عطري: لدينا خيارات للتمويل، والخيارات إما تمويل داخلي أو عبر الأشقاء والأصدقاء ونحن متفائلون بالتمويل عبر الأشقاء وما شهدته سورية من عقد لمؤتمرات الاستثمار خلال الشهر الحالي والماضي يبشر بجذب عدد كبير من المستثمرين العرب ولاسيما الأشقاء في السعودية ومصر.
وبالنسبة لتحديات الخطة الخمسية الحادية عشرة قال عطري: لدينا تحديات كثيرة ولكن الأولوية لقطاعي الري والطاقة واليوم لدينا 6000 منشأة صناعية ووصل زيادة حجم الطلب على الطاقة إلى 8% أي أن الطاقة بحاجة سنوياً لإضافة من 500 -600 ميغا واط وهي تحتاج لاستثمار بما يزيد على 500 مليون يورو عدا عن الكلفة التشغيلية.
وهذا هاجس يؤرق الجميع لأنه لا زراعة ولا سياحة ولا صناعة من دون الطاقة وعلى الجميع أن يعي أن الدولة تدعم قطاع الطاقة بشكل كبير إذ وصل حجم الدعم على مازوت الأسر إلى 45 مليار ليرة سورية، ودعم الكهرباء كبير لأن كلفة الكيلو واط تصل إلى 8 ليرات سورية وتبيعها الدولة بأقل من النصف ولذلك علينا أن نرشد ونحسن الاستهلاك لنوفر الطاقة لأجيالنا القادمة.
وفي الري يرى عطري أن المشاريع الكبيرة التي تنفذها وزارة الري مهمة جداً لاسيما مشروع ري الخابور الذي تصل كلفته إلى 2.5 مليار دولار أي ما يعادل 100 مليار ليرة سورية
ملعب الضريبة و(النفط) بين صفوف المتفرجين
يبدو أنه لا شي يلوح في الأفق في موضوع تحسين الأجور والرواتب للعاملين في الدولة، وإلى اليوم ما يزال الطرح السابق يدور حول تأمين الإيراد اللازم لزيادة في الرواتب مرتقبة.
المسألة أكدها رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري من طرطوس بأن عدد العاملين في الدولة يصل إلى 1.4 مليون عامل تصل كتلة رواتبهم إلى 250 مليار ليرة وأن الزيادة 10% على هذه الرواتب تعني الحاجة إلى 25 مليار ليرة سورية، والزيادة على الرواتب 20% تعني الحاجة إلى 50 مليار ليرة وهذا الأمر الذي تبحث عنه الحكومة، وبرأي عطري عندما تؤمن الحكومة الإيراد لن تتأخر في زيادة الأجور والرواتب، خاصة وأن الحكومة بعد أن فقدت الإيراد من عائدات النفط فإن الإيراد الأساسي لها من الضرائب والرسوم، الأمر الذي يجب أن يتم بشكل منطقي دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
حيث زادت إيرادات الحكومة من القطاع الخاص من التحصيلات حوالي 35-40 مليار سنوياً وهذا مؤشر على مساهمة القطاع الخاص وإلى التشاركية ما بين العام والخاص.
وللعلم فإن ما تم استثماره خلال الخطة الخمسية العاشرة وصل إلى 1800 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 40 مليار دولار ومساهمة القطاع الخاص منها 1050 مليار ليرة وهذا يثبت دوره كقطاع وطني.
وحول توزع الاستثمارات قال عطري: بلغت الاستثمارات في القطاع الصناعي 400 مليار ليرة و300 مليار في قطاع الإسكان و200 مليار في السياحة، وهذا يعكس حجم النهوض الاستثماري وجذب الأموال إلى سورية.
وحول تمويل المشاريع قال عطري: لدينا خيارات للتمويل، والخيارات إما تمويل داخلي أو عبر الأشقاء والأصدقاء ونحن متفائلون بالتمويل عبر الأشقاء وما شهدته سورية من عقد لمؤتمرات الاستثمار خلال الشهر الحالي والماضي يبشر بجذب عدد كبير من المستثمرين العرب ولاسيما الأشقاء في السعودية ومصر.
وبالنسبة لتحديات الخطة الخمسية الحادية عشرة قال عطري: لدينا تحديات كثيرة ولكن الأولوية لقطاعي الري والطاقة واليوم لدينا 6000 منشأة صناعية ووصل زيادة حجم الطلب على الطاقة إلى 8% أي أن الطاقة بحاجة سنوياً لإضافة من 500 -600 ميغا واط وهي تحتاج لاستثمار بما يزيد على 500 مليون يورو عدا عن الكلفة التشغيلية.
وهذا هاجس يؤرق الجميع لأنه لا زراعة ولا سياحة ولا صناعة من دون الطاقة وعلى الجميع أن يعي أن الدولة تدعم قطاع الطاقة بشكل كبير إذ وصل حجم الدعم على مازوت الأسر إلى 45 مليار ليرة سورية، ودعم الكهرباء كبير لأن كلفة الكيلو واط تصل إلى 8 ليرات سورية وتبيعها الدولة بأقل من النصف ولذلك علينا أن نرشد ونحسن الاستهلاك لنوفر الطاقة لأجيالنا القادمة.
وفي الري يرى عطري أن المشاريع الكبيرة التي تنفذها وزارة الري مهمة جداً لاسيما مشروع ري الخابور الذي تصل كلفته إلى 2.5 مليار دولار أي ما يعادل 100 مليار ليرة سورية
